أسعار النفط تهبط حوالي 2% متأثرة بخسائر وول ستريت وبيانات صينية ضعيفة بورصة وول ستريت تغلق على انخفاض حاد وتنهي الأسبوع على خسائر أكبر هبوط للذهب في 5 أسابيع بسبب الدولار أسعار النفط ترتفع مع مؤشرات على انحسار التوترات التجارية الأمريكية الصينية الذهب يستقر بدعم من توقعات الفائدة الأمريكية والدولار يضغط على السوق النفط يقلص مكاسبه وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية الدولار يصعد لليوم الثالث مع ارتفاع عوائد السندات والاسترليني يهبط الذهب والفضة "يرتفعان" الذهب يستقر قرب ذروته في 5 أشهر برنت يرتفع بعد اتفاق على خفض الإنتاج لكن آفاق 2019 ضعيفة

تصميم السياسة المالية في إيران

Oil عباس كريم Jan/17 11:02


Zaman Forex Sginals and Consulting

مر الاقتصاد الإيراني بعدة صدمات كبيرة مناوئة لسنوات عديدة ماضية. وقد برزت حاجة إيران الملحة لتعزيز إطار المالية العامة، حتى تدعم سياسة المالية العامة الاستقرار الاقتصادي بدلا من مفاقمة أثر الصدمة. ويمتلك كثير من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أطرا للمالية العامة تتميز بسمات يمكن أن تعود على إيران بنفع كبير. ومن السمات المشتركة وجود إطار متوسط الأجل يركز على عجز المالية العامة غير النفطي، وبمجرد أن تضع إيران إطارا متوسط الأجل للمالية العامة، يمكنها النظر في اعتماد قاعدة مالية أيضا.

وقد أدى رفع العقوبات الاقتصادية إلى إحياء الآمال بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث عادت إيران إلى سوق النفط بالكامل وقامت بزيادة إنتاجها وصادراتها النفطية، بينما سيستفيد قطاعها غير النفطي تدريجيا من انخفاض تكاليف المعاملات التجارية والمالية مع الوقت. غير أن هناك عدة تحديات باقية، ومنها أن إيران تفتقر إلى الهوامش الوقائية الكافية في ماليتها العامة، سواء في شكل أصول سائلة أو دين منخفض. وحين تم تشديد العقوبات في 2012/2013، تسبب الافتقار إلى هذا الحيز المالي في دفع الحكومة الإيرانية على تخفيض الإنفاق، مما زاد من شدة الركود الاقتصادي الذي كانت تمر به البلاد. وستحتاج إيران إلى إعادة بناء هوامشها الوقائية المالية حتى تكون في وضع أفضل يتيح التصدي للصدمة القادمة.

وهناك تحد آخر يتمثل في انخفاض أسعار النفط مما أفقد الحكومة إيرادات تحتاجها بشدة. وتسعى الحكومة إلى خفض التضخم، وهو ما يتطلب تخفيض عجز المالية العامة. وفي نفس الوقت، هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري للدفع نحو نمو أعلى وأكثر احتوائية. ويقتضي الجمع بين هذين الهدفين تدبير موارد إضافية. ونظرا لأسعار النفط المنخفضة التي تخفض الإيرادات النفطية، سيكون من الضروري أن تعمل إيران على تعبئة مزيد من الموارد غير النفطية، وهي إيرادات أقل تقلبا بكثير مقارنة بإيرادات النفط.

ومن شأن اعتماد استراتيجية لتعزيز إطار المالية العامة أن يساعد إيران على التصدي لهذه التحديات. وفيما يلي أربعة مجالات يمكن أن تكون محورا لهذه الاستراتيجية:

  • أولا، تحدد السلطات هدفا ماليا صريحا للمدى المتوسط، بغية احتواء عجز المالية العامة غير النفطي في حدود تتسق مع عائد الثروة السيادية (الذي يتحقق معظمه من إيرادات النفط). ويضمن تحقيق هذا الهدف مسارا قابلا للاستمرار وسياسة يمكن التنبؤ بها فيما يتعلق بالمالية العامة.
  • ثانيا، ينبغي أن تركز سياسة المالية العامة في المدى المتوسط على (1) تخفيض رصيد المالية العامة غير النفطي لدعم الهدف المحدد لمكافحة التضخم والوصول بالعجز إلى مستوى أكثر تحقيقا للاستمرارية في استخدام الإيرادات النفطية، (2) إعادة بناء الهوامش الوقائية المالية، من خلال صندوق الاستقرار النفطي أوي أي آلية مشابهة. ويمكن أن يتم بالتدريج تقليل الحاجة للهوامش الوقائية التي تتخذ شكل أصول مالية كلما زادت قدرة إيران على النفاذ إلى الأسواق المالية المحلية والدولية.
  • ثالثا، من خلال زيادة نسبة ضرائب القيمة المضافة في الإيرادات الكلية – بما يتسق مع الممارسات الجيدة على المستوى الدولي – يمكن إفساح مجال أكبر للإنفاق الإنمائي دون زيادة العجز. وبالإضافة إلى ذلك، نوصي بأن تعتمد السلطات استراتيجية لإلغاء دعم الوقود الضمني الذي لا يزال كبيرا بنسبته البالغة 4% من إجمالي الناتج المحلي.
  • رابعا، بمجرد إرساء أهداف المالية العامة، يمكن للسلطات وضع إطار متوسط الأجل يتم الاسترشاد به فيما يخص مستويات الإنفاق، تمشيا مع أهداف عجز المالية العامة والإيرادات المتوقعة. وسيكون من المفيد بوجه خاص تحديد مستويات للإنفاق على المدى المتوسط لتقييم (1) الحيز المتاح للإنفاق الإنمائي الإضافي على المديين القصير والمتوسط، (2) مدى الحاجة إلى تصحيح أوضاع المالية العامة لإفساح المجال أمام زيادة الإنفاق المرتبط بتقدم العمر أو زيادة مدفوعات الفائدة على المستويين المتوسط والطويل.

وتستطيع إيران تعزيز إطار المالية العامة باعتماد قواعد مالية. ويمكن أن تساعد هذه القواعد في إدارة الإيرادات النفطية. فعلى سبيل المثال، تستطيع إيران استخدام قاعدة لتمهيد الأسعار، أي تمهيد تقلبات أسعار النفط على مدار الدورة لأغراض تتعلق بالميزانية من أجل حماية الإنفاق من التذبذبات الكبيرة في الإيرادات النفطية، وهو المتبع في بعض البلدان الغنية بالموارد الطبيعية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام قاعدة للإنفاق إلى الحيلولة دون زيادة الإنفاق بسرعة مفرطة أثناء دورات الانتعاش، ومن ثم الحفاظ على الهوامش الوقائية المالية لاستخدامها في أوقات العسر. ولزيادة احتمالات الامتثال وبناء الدعم اللازم لهذه الأهداف، يمكن دعم هذه القواعد المالية بممارسات سليمة للميزانية ينص عليها القانون وتخضع للرقابة المستقلة.

 

Zaman Forex Sginals and Consulting

جميع التعليقات 0

Zaman Forex Sginals and Consulting




Zaman Forex Sginals and Consulting